رئيس جامعة طرابلس لبنان يدين الإصرار على بث الفتن في لبنان والإساءة الإعلامية الرخيصة إلى الجمهورية التركية الشقيقة ويطالب الرؤساء الثلاثة بمتابعة القضية بجدية ومسؤولية أمام القضاء المختص.
صدر عن رئيس جامعة طرابلس لبنان الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي البيان الآتي :
فوجئنا مساء يوم الأربعاء بتاريخ العاشر من شهر حزيران ٢٠٢٠، بما قام به مقدم برنامج تلفزيوني في لبنان من تحويل برنامجه إلى منبر لشتم ولعن رئيس دولة صديقة للبنان بحجم الجمهورية التركية الشقيقة، وذلك بأقذر أنواع الشتائم، التي مزجها بإصرار عجيب على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية في لبنان.
إن هذا الجرم المشهود مدان، يستدعي من النيابة العامة التمييزية الادعاء الفوري على كل من يكشفه التحقيق فاعلا كان أم شريكا أم متدخلا أم محرضا، وتبقى القناة التلفزيونية وللأسف مسؤولة قانونا عما يبث فيها من برامج تغطي لبنان ودولا عديدة في العالم.
إن من اللافت أن تقع هذه الجريمة الإعلامية المشهودة، والتي أثارت عاصفة كبيرة من الإدانات على مساحة الوطن، عقب يوم واحد من الوقفة التضامنية الجامعة التي وقفناها في قصر العدل في بيروت مع زملائنا رؤساء الجامعات الخاصة في لبنان ونقباء المهن الحرة من محامين وأطباء ومهندسين وممرضين تضامنا مع السلم الأهلي ورفضا للفتنة، في أعقاب الحوادث المؤسفة في بيروت يوم السبت الماضي والتي جرى فيها الإساءة البليغة لبيت النبوة المحمدية والطعن بأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وإيقاظ فتنة كبرى في المناطق اللبنانية، وقد ناشدنا العقلاء حينها بالإسهام العاجل في إطفائها ولجم السفهاء عن الخوض في لجج حروب أهلية جديدة لا تخدم إلا أعداء لبنان وفي طليعتهم العدو الإسرائيلي .
إننا نتوجه إلى الرئاسات الثلاث في لبنان ، بالدعوة إلى متابعة هذه القضية ومثيلاتها بكل جدية ومسؤولية أمام القضاء المختص، فإن معظم النار من مستصغر الشرر، وإن السماح بتكرار هذه الممارسات المدانة والمرفوضة من شأنه إعادة تشريع الأبواب أمام الفتنة، وإهدار النصوص القانونية الصريحة في قانون العقوبات اللبناني.
إن الفارق كبير جدا بين حرية التعبير وجريمة التحقير، وإن لبنان المنشغل بانهياراته المتوالية لا تنقصه إنهيارات ديبلوماسية إضافية تقطع ما تبقى من جسور خارجية مع محيطه الاقليمي والدولي وخاصة الجمهورية التركية الشقيقة والتي تربطها بلبنان بكل طوائفه ومذاهبه علاقات طيبة على كل الصعد وخاصة في المجالات الثقافية والاقتصادية .
إن المجلس الوطني للإعلام مطالب بتحمل مسؤولياته والقيام بواجباته في هذا الصدد، تحت طائلة محاسبته عن مسؤوليته التقصيرية جراء عدم اتخاذ الإجراءات القانونية وإنفاذ النصوص المرعية الإجراء .